منحت لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة في المملكة المتحدة، الضوء الأخضر لامرأة بريطانية سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، للعودة إلى بلادها، رغم تصنيفها السابق كتهديد للأمن القومي.
القرار القضائي الذي استند إلى "أسباب إنسانية" أثار موجة من الانتقادات؛ إذ أشار القضاة إلى أن المرأة، التي لا يمكن الإفصاح عن هويتها لدواعٍ قانونية، بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة، كما أنها مسؤولة عن رعاية ابنها البريطاني الجنسية، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
وطالبت اللجنة وزيرة الداخلية، إيفات كوبر، بإعادة النظر في القضية "في أقرب وقت ممكن"، ما وضع الوزارة في موقف حرج أمام الرأي العام، في ظل اتساع القلق من تبعات القرار الأمنية والاجتماعية.وجاء الرد سريعا من منظمات رقابية، حيث وصف ناشطون القرار بأنه "غير أخلاقي" ويشكّل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين.
وقال روب بايتس، من مركز مراقبة الهجرة: "الحقوق الفردية لمن يشكلون خطرا معروفا باتت تطغى على أمن ورفاهية البريطانيين، وهذا أمر لا يُعقل."المرأة، التي كانت محتجزة في مخيم "الروج" شمالي سوريا برفقة "عروس داعش" الشهيرة شميمة بيغوم، كانت غادرت المملكة مع زوجها عام 2014. وتم إسقاط جنسيتها في عام 2017، بعد إصابتها في غارة جوية عام 2019 أدّت إلى تلف في الدماغ، بحسب ما ورد في ملفها الطبي.وحذر تقرير أمني من جهاز MI5 البريطاني، ورد ضمن حيثيات الحكم، من احتمالات تعرض المرأة وابنها لخطر "يصل إلى حد تهديد الحياة" داخل المخيم، في ظل ضعف الرعاية الطبية ونظرة العداء من سكان المخيم تجاهها بسبب إعاقتها الظاهرة.
من جهتها، قالت البروفيسورة نيميشا باتيل، المتخصصة في علم النفس السريري، إن فصل الطفل عن والدته قد يسبب له "ضائقة نفسية شديدة وطويلة الأمد".ورغم قرار القضاة، فإن مصير المرأة لا يزال معلّقا؛ إذ تستأنف حاليا قرار تجريدها من الجنسية. أما وزارة الداخلية، فاكتفت بالقول إنها "لا تعلق على الحالات الفردية".ويستمر الجدل حول عودة "عرائس داعش" إلى بريطانيا، وسط تساؤلات حول حدود العدالة، ومتى يجب أن تتقدم الإنسانية على الأمن أو العكس.